آیا نباید در مورد تأمین اجتماعی صحبت کرد؟


۱۳۹۵/۰۹/۰۸ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار اقتصادی


tccimir_950909_47178

به گزارش ساخت یاب به نقل از پایگاه خبری اتاق بازرگانی تهران سید حامد واحدی عضو هیات رئیسه اتاق تهران افزود :

بخش خصوصی همیشه سعی کرده تا روحیه خود برای ادامه کار را حفظ کند و گواهی این ادعا نیز مرور روزهایی است که اقتصاد ایران در چنگال تحریم گرفتار بود و بازهم در آن شرایط سخت بخش خصوصی ایران دست از کار نکشید. امروز هم همان قاعده باقی است ولی قطعا در پس اجرای برجام و حضور دولتی اعتدالی، می توان و باید انتظار بیشتری برای بهبود روندهای حاکم برمحیط کسب و کار داشت.  اما امروز درحالی که تنها ۴ ماه به پایان سال باقی مانده، پایش فضای کسب‌وکار در کشور چندان امیدبخش نیست و البته که این بدترین خبر برای تولید و کسب‌وکار است. فعالان اقتصادی انتظار داشتند دولتی که با موانع سخت موفق به انجام مذاکراتی هنرمندانه برای رفع تحریم ها شد، زمینه ها برای تغییر شرایط نامناسب کسب و کار در کشور را نیز ایجاد کند.

اما چرا امروز باید به همین اندازه قاطعانه در مورد وضعیت داخلی و فضای اداری کشور اظهارنظر کرد.

متاسفانه فرآیند جذب سرمایه‌گذاران خارجی هم به وضعیت عمومی اقتصاد ایران و حتی شرایط سیاسی جهان گره خورده است. انچه رخ داده نیز دوگانه‌ای ناگوار را می‌سازد. از سوی محیط کسب‌وکار ایران با وجود تمام پتانسیل های نهفته درآن، برای سرمایه گذار بین‌المللی جذاب نیست و از سوی دیگر اقتصاد کشور در تب جذب این سرمایه ها گرفتار است. اما راهکار چیست؟

در حال حاضر تصور اینکه سرمایه های خارجی به سرعت و سهولت روانه اقتصاد ایران می شود، کمی خوشبینانه است. فرآیند جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار پیچیده و طولانی است درحالی که نیازهای اقتصاد ایران آنی و لحظه ای شده است. بنابراین تنها گزینه پیش روی اقتصاد ایران برای خروج از این چرخه، تشویق سرمایه‌گذاران داخلی به کار بیشتر است. اما واقعیت این است که فضای کسب‌وکار داخلی اساسا مناسب این حضور نیست.

در مورد فضای حاکم برکسب‌وکار کشور باید به چند شاخص مهم به عنوان نمونه های واقع گرایانه توجه داشت. نظام بانکی، نظام تأمین اجتماعی و نظام مالیاتی نشان می دهند که اساسا فضای بروکراتیک کشور برای سرمایه‌گذاران چقدر جذاب است. اصلاح این فضا هم به نفع سرمایه‌گذاران داخلی و هم به مصلحت برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی است. اما جای حسرت است که باید به صراحت بیان داشت، ساختار دولتی ایران راه را گم کرده است. نمونه قابل بحث و مثال در این زمینه وضعیت سازمان تأمین اجتماعی است.

سؤال این است که نهادی مانند سازمان تأمین اجتماعی با چه فلسفه‌ای تشکیل‌شده و قرار است در این سازمان چه اتفاقی رخ دهد؟ قطعاً این سازمان باید تأمین‌کننده منافع کارگران و نهادی برای گسترش رفاه در کشور باشد. با این تفسیر هیچ تحلیلگر باانصافی نمی‌تواند که ذات حضور این سازمان را رد کند. اساساً بخش خصوصی هم طی تمامی سال‌های گذشته همراه نظام تأمین اجتماعی در کشور و طرفدار گسترش ایده تأمین رفاه عمومی آتیه مردم بوده است. اما آنچه موجب نگرانی است، برخی تفسیرها و رفتارهاست که عملاً عدم دقت به قانون و یا عدم رعایت قانون است.

این برداشت از قوانین درنهایت به اینجا رسیده که عملاً نظام تأمین اجتماعی صنعت کشور را گرفتار کرده‌است.

اما به‌طور خاص در مورد سازمان تأمین اجتماعی، اعتراض روشن‌بخش خصوصی به سه حوزه مربوط است.

اول: بازرسی از کارگاه‌ها: در این مورد آنچه در سازمان تأمین اجتماعی رخ می‌دهد، استناد به دستورالعمل فنی است که در واقع تفسیر به رأی قانون را انجام داده است. در قانون ذکرشده که سازمان تأمین اجتماعی تا شش ماه اجازه بازرسی از کارگاه‌ها را دارد ولی در دستورالعمل فنی و روند اجرایی این مدت را به ۱۰ سال بسط داده‌اند. آنچه رخ می‌دهد ریشه قانونی ندارد و عملاً فضا را به سمت تولید فساد پیش می‌برد.

دوم: دریافت بیمه از خریدوفروش کالا: خریدوفروش مشمول بیمه نیست ولی سازمان تأمین اجتماعی در بررسی دفاتر به‌طور مثال از طرف خریدار  یک قرارداد، می‌خواهد که از طرف فروشنده، مفاصاحساب بیمه دریافت کند.

سوم: ترکیب هیئت‌های حل اختلاف: در این مورد اعتراض بخش خصوصی به ترکیب هیئت‌هاست. در این هیئت‌ها عملاً برخی نماینده ها از یک منشاء هستند و بنابراین رأی نماینده بخش خصوصی یا صنف، بی‌اثر می‌شود.

درخواست بخش خصوصی از دولت و تأمین اجتماعی، پایبندی به قانون است. امروز اقتصاد ایران نیاز به تشویق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای حضور مؤثر در عرصه تولید دارد و اگر رفتارها به همین شکل باقی بماند، نمی‌تواند انتظار بهبود داشت. امیدبخش خصوصی این است که با بهبود فضای کسب‌وکار، رونق دوباره به اقتصاد ایران بازگردد. جامعه ایران نیز به انتظار نشسته که از پس طلوع دوباره رونق، اشتغال برای جوانان جویای کار ایجاد شود. امروز اعتراض به برخی روندهای ناصواب تنها یک خواسته اقتصادی نیست بلکه به مطالبه‌ای اجتماعی تبدیل‌شده است. امیدبخش خصوصی این است که دلسوزان کشور هرچه سریع‌تر فکری به حال این وضعیت کنند و راه نجاتی را به تولید و پس‌ازآن جامعه نشان دهند.

 

 

نظر