undermiddle500

اخذ مالیات از خانه‌های خالی قابل اجرا نیست


۱۳۹۷/۰۴/۰۱ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار مسکن


house-sakhtyab78

 اشکان نظام‌آبادی- اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در حال حاضر حدود دو میلیون و ۸۹۰ هزار خانوار، ۴۶۰ هزار آپارتمان خالی از سکنه و ۱۷۰ هزار اقامتگاه دوم وجود دارد که ۲۳ درصد از مجموع این خانواده‌ها، ۲۰ درصد واحدهای خالی و ۲۳ درصد اقامتگاه‌های دوم در بافت فرسوده قرار گرفته‌اند.
طبق اطلاعات موجود بین سال‌های ۹۰ تا ۹۵ حدود ۴۵۰ هزار واحد مسکونی به‌طور متوسط در کشور ساخته شده است که شش میلیون واحد آن جزو واحدهای کم‌دوام و نیمه‌بادوام است؛ واحدهایی که اگر بخواهیم آنها را بهسازی و بادوام کنیم به زمانی بالغ بر ۱۳ سال نیاز داریم. براساس اطلاعات منتشر شده تعداد معاملات فروش واحد مسکونی در شهر تهران در زمستان سال ۹۰ دارای رشد قابل توجهی بوده و به ۱۲۰ هزار معامله در این شهر رسیده است.
نکته مهم و قابل توجه در این بخش میانگین عمر واحدهای مسکونی خرید و فروش شده در شهر تهران بوده که طبق آمار موجود در زمستان سال ۹۶ به بالای ۱۰ سال رسیده است؛ مساله‌ای که حکایت از دیر معامله شدن واحدهای نوساز در این زمان دارد. نتایج اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد جمعیت کشور از سال ۶۵ تا ۹۵ حدود ۶۰ درصد، تعداد خانوارها حدود ۱۵۰ درصد و تعداد واحدهای مسکونی ۱۷۷ درصد رشد داشته است که طبق بررسی‌های صورت‌گرفته تعداد ساخت راضی‌کننده بوده ولی نحوه پراکندگی و توزیع آن مطلوب نبوده است.
جدول واحدهای مسکونی خالی در کشور نشان‌دهنده این واقعیت است که حداقل از هر ۱۰ واحد مسکونی، یک واحد خالی از سکنه هستند. از دلایل بروز این پدیده می‌توان به افزایش خرید مسکن به‌عنوان کالای سرمایه‌ای طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ و همچنین مسکن‌های مهر فاقد متقاضی در کشور اشاره کرد. در حال حاضر نسبت خانه‌های خالی به دارای سکنه در کشور ۱۱ درصد اعلام شده است. همچنین گزارش ارائه شده سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانوار را در حال حاضر بین ۳۰ تا ۳۴ درصد اعلام کرد که قطعا رقمی بالا به شمار رفته و باید مورد توجه قرار گیرد.
قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی
طرح مربوط به اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی در مجلس در سال‌های گذشته بررسی شده اما باید برای انجام این مهم اطلاعات دقیق کارشناسی داشت. در سال ۶۶ قانونی در خصوص اخذ مالیات از خانه‌های خالی مطرح شد اما به دلیل فقدان اطلاعات کافی از سوی سازمان امور مالیاتی در خصوص شناسایی خانه‌های خالی، این قانون اجرایی نشده است. عمده‌ترین مشکلی که توسط نهاد‌های رسمی در مورد دلایل اجرایی نشدن این قانون مطرح شده است آماده نبودن سامانه ملی شناسایی خانه‌های خالی است. وزارت راه‌و‌شهرسازی که مسوول مستقیم راه‌اندازی این سامانه است تاکنون اقدام محسوسی در این زمینه انجام نداده است؛ تعللی که به نظر می‌رسد ناشی از «نداشتن اراده» برای اجرای این قانون است. موضع اساسی وزارت راه‌و‌شهرسازی در مورد خانه‌های خالی هرگونه تاثیر‌پذیری این خانه‌ها در بازار مصرفی را رد می‌کند. آنها معتقدند خانه‌های خالی در اثر توزیع نامتناسب ساخت و ساز در دولت قبل شکل گرفته است و اکثر آنها جزو خانه‌های لوکس ‌یا خانه‌های احتکار شده توسط بانک‌ها و موسسات مالی غیر‌مجاز است.
طرف دیگر ماجرا مجلس شورای اسلامی قرار دارد که اعضای آن هر چند وقت یک بار یادی از این قانون می‌کنند و نسبت به اجرا نشدن آن توسط دولت انتقاد می‌کنند. از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی نیز معتقد است که اجرای این قانون هزینه‌های بیشتری از درآمدهای آن برای دولت دارد. در این شرایط «بازبینی اساسی» در مورد لزوم اجرای این قانون مهم‌ترین اقدامی است که می‌تواند تکلیف همه نهادها را مشخص کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است هزینه شناسایی خانه‌های خالی که برای احتکار نگهداری شده بسیار فراتر از درآمدی است که از محل مالیات این‌گونه خانه‌ها اخذ شود.
کمال‌الدین شهریاری، در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی، می‌گوید: «اگر بنده در زمان تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس حضور داشتم حتما مانع تصویب چنین قانونی می‌شدم. زمانی که قوانین بر اساس اقتضائات زمانی و با شتاب تصویب می‌شود معمولا از غنای کارشناسی تهی می‌‌شود و در مرحله اجرا با مشکلات و معضلاتی مواجه خواهد شد.»
سرمایه‌ها در احتکار ارز، طلا و مسکن
این نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است: «‌قانون مالیات بر خانه‌های خالی از دو جهت غیرقابل اجراست؛ دلیل اول بر مبنای شرایط اقتصادی کشور است؛ به گونه‌ای باشد که سفته‌بازی و احتکار انجام می‌شود. به دلیل اینکه فضای کسب‌و‌کار در کشور ناکارآمد و نامناسب است، سرمایه‌هایی که باید صرف اشتغال و تولید شود در احتکار ارز، طلا و مسکن به کار گرفته می‌شود و مردم برای حفظ ارزش منابع مالی و عدم کاهش قدرت خرید، نقدینگی را به کالا تبدیل می‌کنند. قرار نیست این قانون مانع افزایش قیمت مسکن شود، بلکه باید از احتکار در بازار مسکن جلوگیری کند. به عنوان مثال برخی افراد برای حفظ ارزش پول به خرید مسکن روی می‌آورند و تا زمانی که قیمت مسکن افزایش یابد، آن را به فروش نمی‌رسانند.»
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با طرح این دلایل نشان می‌دهد که همه اعضای مجلس هم موافق اجرای این قانون نیستند. او ادامه می‌دهد: «این قانون به دلیل برخی نواقص و نیز فقدان زیرساخت‌ها، مهیای اجرا نیست و مانع احتکار مسکن نمی‌شود زیرا در کشور حدود ۲۴ میلیون واحد مسکن وجود دارد و شناسایی خانه‌های خالی و علت خالی بودن آنها کار بسیار مشکلی است.»
به گفته منتقدان اجرای قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی هزینه شناسایی خانه‌های خالی که برای احتکار نگهداری شده بسیار فراتر از درآمدی مالیاتی از این‌گونه خانه‌هاست و به جای رفتن به سمت دریافت از خانه‌های خالی باید بازار مسکن را از سفته‌بازی نجات و این بازار را به سوی تولید و عرضه هدفمند سوق داد؛ راهکاری که به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی و وزارت راه‌و‌شهرسازی هم موافق آن هستند و تنها بخشی از بدنه مجلس شورای اسلامی با آن مخالفت می‌کنند.
راهکارهای ضد احتکاری دولت
وزارت راه‌و‌شهرسازی چندوقت پیش از اجرای یک طرح ضد احتکار در بازار مسکن خبر داده بود. بر اساس این طرح کاربری قابل استفاده برای خانه‌های خالی در تهران در نظر گرفته می‌شود و پس از طی مراحل مطالعه و بررسی، تصویب شده و به اجرا درمی‌آید. تعیین کاربری خانه‌های خالی به دو صورت موقت و دائم خواهد بود که البته تصمیم آن با توجه به منطقه‌ای که خانه در آن واقع شده و برنامه مالک برای آن واحد اتخاذ می‌شود.
عباس آخوندی وزیر راه‌و‌شهرسازی معتقد است کنترل تورم قیمت باعث می‌شود خانه‌های خالی به بازار مسکن بازگردند. او می‌گوید که این خانه‌های خالی اکثرا در کلانشهرها قرار دارند که به صورت متوسط ۱۳۰ متر مربع مساحت دارند. اگر قیمت هر متر مربع از این خانه‌های خالی را ۳ میلیون تومان در نظر بگیریم، قیمت هر واحد مسکونی حدود ۴۰۰ میلیون تومان می‌شود. با توجه به تعداد کثیر این خانه‌ها، ثروتی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بدون استفاده در این بخش حبس شده است.
راهکار‌هایی که دولت برای جلوگیری از احتکار مسکن به کار گرفته است نشان می‌دهد کوچک‌ترین تمایلی برای اخذ مالیات در بدنه دولت وجود ندارد. با این وجود تنها راهکار باقی مانده اصلاح قانون و یا تعیین تکلیف آن در مجلس است؛ اقدامی که مشخص نیست چرا مورد توجه دولت و مجلس قرار نمی‌گیرد.

جهان صنعت

نظر