برنامه دولت برای اتاق تغییر کاربری


۱۳۹۵/۰۸/۱۹ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار شهر


modirkol

نادر محمدزاده، مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان تهران روز گذشته با حضور در غرفه «دنیای اقتصاد» در بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها، با اشاره به اشکالات ساختار کمیسیون ماده پنج در تهران گفت: در تمام مراکز استان‌ها، مسوولیت ریاست کمیسیون ماده پنج بر عهده استاندار و دبیر آن، بالاترین مقام استانی وزارت راه و شهرسازی یعنی مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان است. در این میان شهرداری پیشنهاد دهنده طرح‌هایی است که قرار است بررسی و تصویب شود و البته به‌عنوان عضو دارای حق رای در جلسات شرکت می‌کند، اما در تهران به دلیل موقعیت شهر به‌عنوان «پایتخت»، این ساختار به شکل دیگری تعریف شده است، به نحوی که شهردار تهران رئیس کمیسیون ماده پنج و معاون او دبیر کمیسیون است.

محمدزاده با تاکید بر اینکه ساختار فعلی کمیسیون ماده پنج در تهران موجب بروز دو اشکال اساسی شده است، گفت: نخست اینکه قاعدتا شهرداری به‌عنوان مجری مصوبات کمیسیون ماده پنج، نباید خود در مقام تصمیم‌گیر و در مسند بالاترین مقام کمیسیون مذکور قرار گیرد. اشکال دوم این است که افزون بر رویه‌های به کلی نادرست که در این کمیسیون وجود دارد، برخی از رویه‌های موجود نیز حاصل تفسیر غلط از قانون است که باید اصلاح شود. وی خاطرنشان کرد: زمانی که مقررات تشکیل کمیسیون ماده پنج در کشور وضع شد، شهرداری‌ها عضوی از دولت محسوب می‌شدند و از بودجه دولتی استفاده می‌کردند از این رو چندان تفاوتی میان سپردن مسوولیت ریاست کمیسیون به استاندار یا شهردار وجود نداشت و هر دو طرف مقام دولتی محسوب می‌شدند. این در حالی است که اکنون شهرداری تهران با بودجه دولتی اداره نمی‌شود و از این رو ساختار کمیسیون ماده پنج شهرداری تهران قطعا باید تغییر کند.

مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه شورای عالی شهرسازی و معماری همواره نسبت به مقررات شهرداری و کمیسیون ماده پنج نگاه اصلاحی داشته و حتی برخی از مجوزهایی را که کمیسیون ماده پنج در دوره‌های گذشته صادر کرده بود ابطال کرده است، گفت: اشکالات فعلی موجب شد که وزارت راه و شهرسازی اکنون اصلاح ساختاری و اساسی کمیسیون ماده پنج را در قالب یک بسته مقرراتی جدید برای فعالیت کمیسیون ماده پنج دنبال کند که ذیل لایحه برنامه ششم توسعه تعریف شده است. بنابراین با تصویب این لایحه بسته مذکور نیز اجرا و این مقررات اعمال خواهد شد. یکی دیگر از چالش‌های کنونی کمیسیون ماده پنج، عدم انتشار عمومی مصوبات این کمیسیون است و این در حالی است که با توجه به تاثیر تصمیمات این کمیسیون روی پلاک‌های همجوار یک ملک و در نتیجه وابستگی منافع عمومی برخی از شهروندان به این مصوبات، انتظار این است که مصوبات کمیسیون مذکور منتشر شود. محمدزاده در این رابطه اظهار کرد: به‌طور کلی اعمال تغییر در رویه‌های کمیسیون ماده پنج کار دشواری است، اما این اتفاق ضروری است، چراکه حقوق شهروندی مالکان همجوار پلاک‌هایی که درباره کاربری یا تراکم آنها در این کمیسیون تصمیم‌گیری می‌شود، ایجاب می‌کند از رویدادهای آتی مطلع باشند، اما در عین حال نحوه انتشار این اطلاعات هنوز تعیین تکلیف نشده است. وی توضیح داد: اینکه آیا لازم است تصمیمات کمیسیون ماده پنج در حد کلی اعلام شود یا مشخصات ملک و مالک نیز به‌طور دقیق منتشر شود، جزو ابهاماتی است که درباره حدود انتشار عمومی مصوبات این کمیسیون وجود دارد و باید برطرف شود.

دنیای اقتصاد

نظر