undermiddle500

خطر تشدید تخلفات ساختمانی در پایتخت


۱۳۹۸/۰۳/۲۷ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار شهر , اخبار صنعت ساختمان


tehran.shahr.3

وابستگی ۵۰ درصدی تامین منابع اداره شهر تهران در سال جاری از یکسو و احتمال کاهش حجم سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به دلیل شرایط اقتصادی و افزایش چندبرابری نهاده‌های تولید از سوی دیگر، خطر تشدید تخلفات ساختمانی در پایتخت را برای جلوگیری از کسری بودجه شهرداری در پایان سال ۹۸ افزایش خواهد داد.

به گزارش ساخت یاب، مطابق با آخرین گزارش‌های دریافتی تا تاریخ ۲۰/ ۳/ ۹۸، طی سال جاری جمعا ۱۸۷۴ پروانه عملیات ساختمانی صادر شده است(با کسر پروانه‌های تغییر نقشه). این آمار صدور پروانه را می‌توان کمترین آمار صدور در یک دهه گذشته (در بازه زمانی مشابه) دانست. از جمله مهم‌ترین علل بروز رکود جدی در صدور پروانه ساختمانی، می‌توان به افزایش چندبرابری قیمت نهاده‌های تولید مسکن، بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، افزایش میزان عوارض صدور پروانه ناشی از اعمال آخرین دفترچه ارزش معاملاتی و ریسک سرمایه‌گذاری (لااقل کوتاه‌مدت) در بازار مسکن از منظر سرمایه‌گذاران اشاره کرد.

آمار صدور پروانه احداث ساختمان شهر تهران در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ در جدول زیر ارائه شده است:

همان‌طور که مشاهده می‌شود، با وجود ادعای برخی صاحب نظران حوزه مسکن مبنی بر افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه واحدهای با کاربرد مسکونی، روند یک دهه اخیر به نوعی ثبات سبد سرمایه‌گذاری در سمت مسکونی را نمایان می‌کند.

در سنوات گذشته معمولا ماه‌های اردیبهشت، مرداد و اسفند در زمره پرتقاضاترین ماه‌های سال از جانب مالکان برای دریافت مجوز ساخت بوده‌اند. مقایسه میانگین آمار صدور پروانه روزانه در پررونق‌ترین ماه سال (اردیبهشت) برای سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۸ حکایت‌گر اختلاف قابل توجهی است. در سال ۹۰ در اردیبهشت ماه به‌طور میانگین روزانه ۸۰ پروانه احداث ساختمان در مناطق ۲۲ گانه صادر شده، در حالی که این آمار برای سال جاری به کمتر از ۳۰ پروانه در کل مناطق شهر تهران تقلیل یافته است.

این در حالی است که مدیران حوزه شهرسازی شهرداری تهران طی ماه‌های گذشته با امید به افزایش قابل ملاحظه عوارض صدور پروانه در سال ۹۸، مسوولیت تامین قریب به ۵۰ درصد منابع ۱۸۸۳۰ میلیارد تومانی بودجه سنواتی شهرداری تهران را صرفا از محل ردیف‌هایی همچون «عوارض زیربنای مسکونی»، «عوارض پذیره تجاری»، «عوارض بر مازاد تراکم(تراکم‌فروشی) در حد مجاز»، «عوارض ناشی از کسر پارکینگ»، «عوارض ناشی از تغییر کاربری» و «عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح تفصیلی» پیش‌بینی کرده و خوش‌بینانه از احتمال تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی منابع پیش‌بینی‌شده خبر داده بودند. اما اکنون به نظر می‌رسد نتیجه تحلیل‌های تک‌وجهی برخی مدیران شهرداری تهران، پایتخت را در پایان سال با کسری قابل توجه بودجه مواجه خواهد کرد.

در چنین شرایطی خطر بروز تخلفات شهرسازی در مناطق ۲۲ گانه به منظور جبران بخشی از کسری بودجه، افزایش خواهد یافت که به منظور جلوگیری از این امر ضرورت فعال شدن بیش از پیش دیده‌بان‌های شهری، ارائه آموزش شهروندی برای بهره‌مندی عموم شهروندان از ظرفیت فوق‌العاده سامانه اطلاعات شهرسازی پیاده شده در سایت تهران من و از همه مهم‌تر تقویت بعد نظارتی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران غیر قابل انکار است.

امین مومیوند

دبیر کمیته شهرسازی شورای شهر تهران

دنیای اقتصاد

نظر