به گزارش ساخت یاب به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مسکن یکی از اولویت‌های مهم دولت دوازدهم است که با انتخاب مجدد دکتر روحانی در مسند ریاست‌جمهوری رونق آن با تکیه بر سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر پس‌انداز برای گروه‌های میان‌درآمد و کم‌درآمد و نه شوک قیمتی در بازار در دستور کار سیاستگذاران حوزه مسکن در سطح کلان قرار گرفته است. اگرچه سیاست‌های مسکن، همواره منتقدانی نیز داشته است، اما به نظر می‌رسد به دلیل اهمیت تامین مسکن برای خانوارها، رونق آرام و آهسته آن بدون شوک ناگهانی قیمت با تکیه بر درآمدهای خانوار، توانمندکردن آنها از طریق اعطای تسهیلات مناسب و توجه به بافت فرسوده شهری در دستور کار مجدد دولت دوازدهم قرار دارد.
در همین رابطه، علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، درباره آینده بازار معاملات مسکن در سال جاری می‌گوید، رونق ملایمی در بازار معاملات مسکن انتظار می‌رود و به روال دولت یازدهم در دولت دوازدهم نیز پیش‌بینی شوک‌های قیمتی در بازار معاملات مسکن وجود منتفی است.
چگنی می‌افزاید: بازار مسکن تقریبا نزدیک به ۴ سالی است که در رکود بسر می برد و این اتفاق عمدتاً محصول شوک‌های قیمتی و تبعات ناشی از آن بوده که در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ در بازار مسکن ایجاد شد.
وی با اشاره به اینکه از اوایل سال ۹۲ به لحاظ معاملات، بازار مسکن، وارد رکود شد که این عامل نیز به دلیل کندشدن روند صدور پروانه اتفاق افتاده و تداوم یافت، تصریح می‌کند: سال ۹۵ به دلیل آنکه روند نزولی صدور پروانه ساختمانی متوقف شده بود، رونق نسبی را در بازار معاملات مسکن شاهد بودیم.
به گفته این مقام‌مسئول، قیمت‌ها در این ۴ سال به لحاظ اسمی نسبتاً، ثابت بوده یا اینکه بین ۷ تا ۸ درصد افزایش داشته است. اما قیمت‌های واقعی قیمت مسکن، روند کاهشی تا حدود ۲۷ درصد نسبت به تورم را نیز تجربه کرده اند.
بنا بر این گزارش، رصد تحولات ۲ ماهه نخست سال ۹۶ یعنی ماههای فروردین و اردیبهشت، نشان می‌دهد، تهران به عنوان شهر پیشتاز و شهری که معاملات در آن دقیق تر و کاملتر از سایر شهرها، ثبت می‌شود، اندکی افزایش قیمت را در زمین و مسکن تجربه کرده و در عین‌حال، تعداد معاملات مسکن در پایتخت ۶.۴ درصد رشد داشته است.
چگنی در همین رابطه تاکید می‌کند که به رغم آنکه صدور پروانه هنوز افزایش چندانی نداشته اما شاخصهای پیش نگر خروج از رکود از روند نسبتاً بهتری برخوردار شده اند.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با تاکید بر آنکه مطالعات میدانی نیز موید بهبود پیش‌درآمدهای رونق در بازار مسکن است، می‌افزاید: شاخصهای پیش‌نگر که شامل معاملات و قیمت، صدور پروانه ساختمانی، سرمایه‌گذاری ساختمان‌های شروع‌شده، ساختمان‌های نیمه‌تمام و تکمیل‌شده می باشند، بهبود نسبی را نشان می دهند. در عین‌حال شاخص سرمایه گذاری در ساختمانها خود را در ارزش افزوده مسکن نشان می‌دهد که نتیجه و تاثیر آن در فاصله زمانی یک و نیم تا دو سال قابل درک خواهد بود.
چگنی تصریح می‌کند: افزایش شدیدی را در قیمت‌های مسکن چه در فروش و چه در اجاره‌بها نخواهیم داشت. اما افزایش ملایم در حد تورم قابل پیش بینی است.
وی می‌گوید: در اجاره‌بها نیز روند افزایش قیمت، ملایم‌تر از سال‌های قبل‌تر بوده است. باید توجه کنیم که سه مولفه اثرگذار بر روی قیمت اجاره بها عبارت از تورم، قیمت ملک و درآمد خانوارهاست، با توجه به اینکه، تورم کاهش یافته و قیمت ملک نیز تقریبا ثابت باقی‌مانده است، انتظار نمی رود در بخش اجاره بها افزایش زیادی اتفاق افتد.
چگنی با اشاره به اینکه بیشترین تغییرات اجاره بها معمولاً بین ماههای خرداد تا پایان تابستان اتفاق می افتد و رصد تحولات بازار اجاره در این مقطع بیشتر مورد توجه است، می‌افزاید: عرضه مسکن در عدم افزایش اجاره‌بها تاثیر خواهد داشت و فعلاً در این حوزه شاهد افزایش چشمگیری نیستیم. /
نظر شما چیست؟