undermiddle500

چالش‌های خدمات مهندسی نظارت


۱۳۹۵/۰۶/۰۴ Facebook Twitter LinkedIn Google+ ساختمان


شرکت مپناسازه

در میان مهندسان ناظر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان که بر اساس مواد ۲۱ تا ۲۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ هیات وزیران و مواد ۱۳ تا ۱۶ مجموعه شیوه‌نامه‌های مبحث دوم مقررات ملی ویرایش ۱۳۸۴ به ارائه خدمات نظارت بر ساخت‌و‌سازهای شهری می‌پردازند همواره این سوال مطرح است که کارفرمای ایشان در ارائه اینگونه خدمات، سازمان نظام مهندسی است یا صاحب‌کار؟ چه بر اساس مواد قانونی مذکور ارجاع کار به مهندسان توسط سازمان نظام مهندسی صورت می‌گیرد ولی عقد قرارداد و پرداخت حق‌الزحمه ازسوی مالک به ناظر انجام می‌شود! از طرفی لازم است گزارش‌های مرحله‌ای مهندسان درخصوص صحت یا مغایرت مراحل اجرایی ساختمان به مرجع صدور پروانه ارسال شود. روابط و تعهداتی چند سویه که موجب بروز تعارضاتی در ارائه بهینه خدمات نظارت می‌شود. در صورتی که براساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ ارجاع کار نظارت به سازمان نظام مهندسی سپرده شده و این سازمان مطابق بند ۵ از ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی بر حسن اجرای خدمات توسط اعضا نظارت دارد و ناظران موظفند اجرای صحیح عملیات ساختمانی را کنترل کنند، شهرداری‌ها به علت اتکای درآمدی به ساخت‌و‌سازها در تامین هزینه‌های نگهداری شهر، رویه‌های بعضا متناقضی در صدور گواهی عدم‌خلاف و پایان‌کار نسبت به ضوابط شهرسازی پیش می‌گیرند.

 

از طرفی مالکان نقش نظارتی مهندسان در روند اجرایی ساختمان را مطابق با انتظارات خود نمی‌دانند؛ زیرا معتقدند نه تنها بابت حق‌الزحمه‌ای که به ناظران می‌پردازند خدماتی در جهت پیشبرد و بهبود کار دریافت نمی‌کنند، بلکه به دلیل شکل انتصابی ایشان از جانب سازمان نظام مهندسی با مانع‌تراشی نیز مواجه می‌شوند. در تعارضی دیگر، در حالی که تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحیه مصوب ۱۳۵۸ ناظران را تنها مکلف به ارائه گواهی پایان‌کار و در صورت مشاهده تخلف از پروانه و نقشه‌های اجرایی، مکلف به گزارش تخلفات به مرجع صدور پروانه می‌کند، ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳، گزارش پایان اجرای هر یک از مراحل اصلی ساختمان شامل پی‌سازی، اسکلت، سفت‌کاری، نازک‌کاری و پایان‌کار را حتی در صورت صحت اجرا از ناظران مطالبه می‌کند.

طبق ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرای ماده ۳۳ ناظر شخصی حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار در یکی از رشته‌های موضوع قانون نظام مهندسی است که بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در «حیطه صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال» خود نظارت می‌کند. بر این اساس لازم است که بر عملیات اجرایی هر ساختمان حداقل ۴ مهندس عمران، معماری، مکانیک و برق به حسب مراحل مختلف اجرایی نظارت کنند. این در صورتی است که در بسیاری از سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها از جمله تهران، در ساختمان‌هایی با متراژ تا ۱۵۰۰ متر برای نظارت بر کل فرآیند ساخت به یک مهندس ناظر عمران یا معماری کار ارجاع می‌شود. مساله‌ای که علاوه بر ایجاد مسوولیت سنگین و پر مخاطره برای ناظران، کیفیت ساختمان‌ها را در عدم حضور مجریان ذی‌صلاح، در مراحلی خارج از صلاحیت مهندس ناظر منصوب، با مشکلات فراوان در زمان بهره‌برداری مواجه می‌کند.

برای رفع این مشکلات در عرصه نظارت لازم است علاوه بر اصلاح قوانین و مقررات، تغییرات اساسی در رویکرد سازمان‌ها نسبت به اجرای ضوابط اتفاق افتد. در حالی که وزارت راه و شهرسازی تلاش دارد با اصلاح قوانین از جمله مبحث دوم مقررات ملی که هم اکنون با عنوان «آیین‌نامه کنترل ساختمان» مراحل بررسی و تصویب را در کمیسیون زیربنایی دولت می‌گذراند، و با تفکیک اشخاص عهده‌دار «بازرسی ساخت» که وظیفه نظارت عمومی شهرداری را به انجام می‌رسانند از «ناظران کارگاهی» که از طرف صاحب‌کار به ارائه خدمات کنترلی و راهنمایی موارد مبهم نقشه‌ها در جهت پیشرفت کار می‌پردازند، بخشی از تعارضات مذکور را رفع کند، دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری نیز لازم است زمینه اجرای هر چه بهتر این اصلاحیه را فراهم آورند.

حامد خانجانی /  کارشناس ارشد مدیریت ساخت

دنیای اقتصاد

نظر