چرخ صنعت ساختمان در دست انداز تامین اجتماعی


۱۳۹۵/۰۹/۲۷ Facebook Twitter LinkedIn Google+ اخبار صنعت ساختمان


Decision
به گزارش ساخت یاب به نقل از خراسان : اگر صنعت ساختمان را لکوموتیو قطار اقتصادی کشور بدانیم حرف گزافی نزده ایم؛ چرا که رشد و رونق این صنعت همیشه علامتی برای رشد و رونق اقتصادی کشور بوده است.
صنعت ساختمان که جزو صنایع مادر محسوب می شود به دلیل گستردگی مجموعه رسته های شغلی مرتبط که به روایتی حدود ۱۳۰ رسته شغلی را پوشش می دهد وطبق برآوردها سهم حدود ۶.۹ درصدی از کل اقتصاد  کشور دارد، چند سالی است که دچار رکود شدید و طاقت فرسا شده است.
استان خراسان رضوی و مرکز آن مشهد مقدس نیز به عنوان یکی از مهم ترین قطب های ساخت وساز کشور چند سالی است که رکود بی سابقه ای را در بخش ساختمان تجربه می کند.
درکلان شهر مشهد به عنوان مهم ترین مرکز گردشگری مذهبی کشور با سالانه حدود ۲۵ تا ۲۷ میلیون زائر در سال های ۹۲ ،۹۳ و ۹۴ به ترتیب ۱۰.۲، ۶ و ۴ میلیون متر مربع پروانه ساختمان صادر شده که سیر نزولی بی سابقه ای را در تشکیل پرونده برای ساخت و ساز تجربه کرده است و قطعا به دنبال این کاهش تقاضا ، کاهش سرمایه گذاری در این بخش را به دنبال خواهد داشت.
از سوی دیگر متعاقب کاهش سرمایه گذاری در این بخش، فرصت های شغلی صنایع مرتبط با این بخش نیز کاهش قابل توجهی یافته است. طبق اعلام دفتر اقتصادی وزارت مسکن و شهرسازی به ازای ساخت هر ۵۷ متر مربع زیربنای مسکونی یک شغل به طور مستقیم ایجاد می شود که با توجه به آمار پروانه های ساختمانی صادر شده بین سال های ۹۲ تا ۹۴ تا صد  و ده هزار فرصت شغلی در شهر مشهد در بخش ساختمان از بین رفته است. با توجه به این که هفت حوزه ۱ – تامین اجتماعی ۲- تاسیسات زیربنایی (برق) ۳- سازمان نظام مهندسی ۴- قانون پیش فروش ساختمان ۵ – دارایی ۶- شهرداری ۷ – نظام بانکی از مراکز عمده مرتبط با صنعت ساختمان به شمار می رود سعی می کنیم به تفکیک در هر شماره به چالش های یک حوزه بپردازیم.  در این شماره به  مشکلات ناشی از دریافت هزینه های سازمان تامین اجتماعی به صورت یک جا و در ابتدای دریافت پروانه ساختمان و همچنین سیر تغییرات آن در سال های مختلف می پردازیم.
روند تغییرات حق بیمه ساختمانی از سوی سازمان تامین اجتماعی
طبق مستندات موجود نحوه محاسبه حق بیمه ساختمان از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۹.۴.۳۱ براساس حاصل ضرب عدد ۱۰۱.۰۰۰ در ۳.۸ ضرب در زیربنای ساختمان براساس مترمربع بود که به عنوان مثال برای ۷۱۷.۲ مترمربع زیربنا بین سال های ۱۳۵۲ تا ۳۱ شهریور ۱۳۸۹ عبارت بود:
 ۱۰۱×۳.۸×۷۱۷.۲=۲۷۵۲۶۱۳
ریال از تاریخ ۱۳۸۹.۵.۱ تا سال ۱۳۹۰ یک مرتبه حق بیمه ساختمان ۳۱ برابر می شود؛ به عبارت دیگر نحوه محاسبه برای ۷۱۷.۲ مترمربع زیربنای ساختمان می شود
 ۱۰۱.۰۰۰×۳.۸×۷۱۷.۲×۳۱=۸۵۳۳۱۰۲۱
ریال. با مشاهده نحوه محاسبه حق بیمه ساختمان پی می بریم که هزینه دو میلیون و ۷۵۰ هزار ریالی حق بیمه ساختمان به یک باره به ۸۵ میلیون ریال تبدیل می شود که در مقیاس ساختمان های بزرگ رقمی سنگین و شوکی متوقف کننده محسوب می شود اما سال ۱۳۹۰ این روند اصلاح  می شود. با این تغییر که ضریب ۱۰۱۰۰۰ تبدیل به ۱۱۰.۱۰۰ می شود و ضریب یک چهارم نیز اضافه می شود. به عبارتی حق بیمه به کمتراز یک چهارم تعدیل می شود. به عبارت واضح تر نحوه محاسبه حق بیمه برای۷۱۷.۲مترمربع زیربنا به صورت
۱۱۰.۱۰۰×۳.۸×۷۱۷.۲×۳۱=۹۳.۰۱۹.۲۶۲×۰.۲۵= ۲۳۲۵۴۸۱۵
 ریال تغییر کردو حق بیمه در عرض یک سال از ۸۵ میلیون ریال به ۲۳ میلیون ریال کاهش یافت اما در سال ۱۳۹۱ این روند تغییرات باز هم افزایش دیگری را تجربه می کند به طوری که ضریب ۱۲۹.۹۰۰ جایگزین۰۰ ۱۱۰.۱ و ضریب دوچهارم جایگزین یک چهارم می شودو هزینه بیمه ساختمانی برای ۷۱۷.۲ مترمربع زیربنا می شود
 ۱۲۹.۹×۳.۸×۷۱۷.۲×۳۱=۱۰۹۷۴۷۵۲۲×۰.۵=۵۴۸۷۳۷۶۰
ریال اما در سال ۹۲ با دو تغییر دیگر در نحوه محاسبه روبه رو می شویم که ضریب ۱۲۹.۹ به ۱۶۲.۳۷۵ و ضریب دو چهارم به سه چهارم تبدیل می شود به عبارت دیگر برای ۷۱۷.۲ مترمربع زیربنا داریم
 ۱۶۲.۳۷۵×۳.۸×۷۱۷.۲×۳۱=۱۳۷۱۸۴۴۰.۲×۰.۷۵=۱۰۲۸۸۸۳۰۱
ریال اما بین سال های ۹۲ و ۹۳ هزینه تامین اجتماعی توسط شهرداری پرداخت شده است.
از تاریخ ۹۳.۱۱.۱ مجدد با فرمول جدیدی در نحوه محاسبه حق بیمه تامین اجتماعی روبه رو می شویم. به این ترتیب که ضرایب ۱۶۲.۳۷۵ و سه چهارم تبدیل به ضریب ۲۰۲.۹۷ می شود بنابراین برای ۷۱۷.۲ مترمربع زیربنا حق بیمه به قرار زیر است
۲۰۲.۹۷×۳.۸×۷۱۷.۲×۳۱=۱۷۱۴۸۱۵۵.۹
ریال اما نحوه محاسبه حق بیمه از ۹۳.۱۱.۲ به بعد باز هم تغییر می کند به شکلی که ۱۵ درصد از کل بهای پروانه ساختمان به عنوان حق بیمه ساختمان مطالبه می شود به این ترتیب برای ۷۱۷.۲مترمربع زیربنا داریم
 ۲۱۴۶۸۸۲۰۰× % ۱۵  =۳۲۲۰۳۲۳۰ ریال
به عبارت دیگر بعد از دوم بهمن ۹۳  حق بیمه ساختمان کمتر از دو برابر افزایش می یابد. درباره اشکالات وارد شده به نحوه محاسبه حق بیمه ساختمان مهندس رضا احدیان، رئیس هیئت مدیره انجمن توسعه سرمایه گذاری عمران خراسان رضوی به خراسان گفت: اشکالات وارد شده به نحوه محاسبه حق بیمه ساختمان را که امروزه برابر با ۱۵ درصد کل بهای پروانه ساختمان است می توان موارد ذیل دانست. اول این که با توجه به این که قیمت پروانه  بسته به موقعیت جغرافیایی شهر مشهد متغیر است ولی حق بیمه کارگران ساختمانی و کارگر مورد نیاز برای پروژه های مختلف یکسان است و دریافت حق بیمه براساس درصدی از مبلغ پروانه فاقد منطق و عدالت است. ثانیا همزمان با دریافت پروانه که سازنده مکلف به پرداخت حق بیمه ساختمانی است، اصولا هیچ گونه فعالیت اجرایی در پروژه شروع نشده و هیچ کارگری مشغول به کار نیست بنابراین دریافت کل حق بیمه در این مقطع فاقد توجیه است.
پیشنهاد بخش خصوصی
رئیس هیئت مدیره انجمن توسعه سرمایه گذاری عمران خراسان رضوی گفت: پیشنهاد بخش خصوصی برای تسهیل دریافت حق بیمه ساختمان این است که برای ساختمان هایی که رقم ریالی پروانه آن ها دارای حداقل مبلغ مشخصی است(برابر پیشنهاد استاندار خراسان رضوی دو میلیارد تومان) دریافت حق بیمه آن ها بر پایه پیشرفت فیزیکی پروژه انجام شود و صدور پایان کار بهره برداری مشروط به تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی باشد. وی افزود: پیشنهاد اجرایی برای بلند مدت این است که با اصلاح قانون، حق بیمه ساختمان براساس زیربنای ساختمان و تعداد کارگر مشغول در آن محاسبه و دریافت شود و برای ساختمان هایی که رقم ریالی پروانه آن ها دارای حداقل مبلغ مشخصی است دریافت حق بیمه آن ها بر پایه پیشرفت فیزیکی پروژه انجام شود.
مبانی نحوه محاسبه بیمه ساختمان مشخص نیست
مهندس پژوم، رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان و مسکن خراسان رضوی نیز در گفت وگو با خراسان گفت: تا قبل از سال ۱۳۸۹ شاهد ثبات در دریافت هزینه بیمه تامین اجتماعی ساختمان بودیم و بعد از آن در چند سال اخیر دستخوش تغییرات شدیم و براساس برنامه ها برای خروج از رکود تا به امروز مدیران عالی کشور تصمیمات و دستورات خوبی دادند ولی همین که به مدیران میانی می رسیم اتفاقی نمی افتد. وی تصریح کرد: براساس آخرین تصمیم، تامین اجتماعی ۱۵ درصد از هزینه پروانه ساختمان  را بابت بیمه ساختمان دریافت می کند. از همه عزیزان دست اندرکار برای مبانی این کار سوال کردیم جوابی ندادند و سوال ما این است که در شرایطی که یک ساختمان دارای مساحت زیر بنا و نیروی کار یکسان است در دو نقطه شهر چرا باید حق بیمه متفاوت داشته باشد.
  پژوم گفت: ما پیشنهاد دادیم که حق بیمه براساس مترمربع زیربنا و نفرروز کارکرد کارگران محاسبه شود.
مشکل دریافت حق بیمه از پیمانکاران زیرمجموعه
رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان خراسان رضوی گفت: مشکل دوم که در پروژه های بزرگ ساختمانی وجود دارد این است که یک بار در مرحله دریافت پروانه ساختمان ۱۵ درصد بابت بیمه ساختمان پرداخت می شود و چون بخش های مختلف پروژه به پیمانکار جزء سپرده می شود دوباره در مرحله قرارداد با پیمانکار ۱۶.۶۷ درصد از قرارداد را تامین اجتماعی مطالبه می کند بنابراین هزینه تامین اجتماعی در این پروژه ها مضاعف می شود. پژوم افزود: وقتی یک پروژه سه سال زمان می برد چه الزامی است که حق بیمه را جلوتر و یک جا پرداخت کنیم؟ در حقیقت این هزینه باید متناسب با پیشرفت کار دریافت شود.
بخش خصوصی در تصمیمات دخالت ندارد
وی گفت: متاسفانه ریشه مشکلات این چنینی به دلیل این است که بخش خصوصی در تصمیمات دخالتی ندارد. در کشور کره جنوبی در هیئت ۲۵ نفره تصمیم گیرنده،  ۱۷ نفر از بخش خصوصی حضور دارند اما در کشور ما از یک هیئت ۱۵ نفره سه تا چهار نفر از بخش خصوصی حضور دارند.
رئیس سازمان تامین اجتماعی خراسان رضوی: در دایره اختیاراتمان آماده همکاری هستیم 
رئیس سازمان تامین اجتماعی خراسان رضوی  نیز در میزگردی که به همین منظور در تیرماه جاری برگزار شده بود گفت: برخورداری از تسهیلات تامین اجتماعی ازنظر بازنشستگی ،بیکاری  ،پیری، از کار افتادگی،بی سرپرستی، در راه ماندگی،حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی حقی همگانی است .
محمد قوامی با بیان این مطلب افزود:دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت های مالی را برای همه افراد کشور تامین کند.
وی اضافه کرد:کارگری ساختمان جزو یکی از پرحادثه ترین مشاغل کشور از ابتدا تا امروز بوده است بنا براین برای کاهش این تهدیدها و آسیب ها باید چتر بیمه را بر سر این افراد گسترش دهیم. در این زمینه نیزقانون حمایت خود را در قالب تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت و در بحث حوادث ناشی از کار در نظر گرفته است که به طور مثال در خدمات بلند مدت ،پرداخت مستمری به خانواده فرد فوت شده مد نظر است و در خدمات کوتاه مدت نیز در قبال از کار افتادگی مستمری پرداخت و ایام استراحت پزشکی کارگر نیز پوشش داده می شود . وی ادامه داد :در سال ۸۶ مقرر شد کارگرانی که تحت پوشش قرار می گیرند ۷ درصد حق بیمه را پرداخت کنند و طبق ماده ۲۸ قانون ۲۰درصد بقیه حق بیمه را کارفرما از محل پروانه ها تا مین کند که این طرح در مقطع کوتاهی اجرا ولی به دلیل مشکل فنی متوقف شد.
البته در سال ۸۹ با تغییراتی دوباره اجرایی شد تا کارگرانی که کسب مهارت کرده اند تحت پوشش قرار گیرند و سهم کارفرما نیز براساس زیر بنا و ضریب منطقه ای و… در نظر گرفته شد. وی اظهار کرد:در سال ۹۲ باز مجلس در قانون بودجه مصوب کرد کلیه سهم کارفرما از محل ۲۰ درصد کارفرمایی تامین شود. ارزش افزوده تامین اجتماعی تا پایان اسفند ۹۲ تغییر نکرد و در سال ۹۳ مجدد با بازنگری قانون مواجه بودیم اما امروز قانون صریح و شفاف در دستور کار است و به شکل عملیاتی هم در آمده است.
قوامی افزود: ما در دایره اختیارات مان آماده هر نوع همکاری با بخش مسکن هستیم و خط قرمز ما نیز همواره قانون بوده است پس تا جایی که قانون اجازه می دهد برای تسهیل کار اقدام می کنیم و حتی با مکاتبات و پیگیری آن در سطح ملی قدم برمی داریم اما آنجا که قانون دست ما را می بندد خود دوستان هم قبول دارند که باید به هر قانونی عمل کنیم.
وی تاکید کرد: با این که ما به عنوان مقامات استانی در تدوین قانون نقش مستقیم نداریم اما طرح ها و نظرات را به مرکزنشینان انتقال می دهیم و امیدواریم به آن توجه شود.
مدیرکل تامین اجتماعی استان یادآور شد: هدف نهایی ما پوشش عالی بیمه ای برای قشر زحمت کش کارگر ساختمانی است و تاکنون ۵۷ هزار نفر را در قالب های تعریف شده قانونی تحت پوشش گرفته ایم. دولت هم در این زمینه تا جایی که توانسته است کمک کرده اما همه بار را دولت نمی تواند بردارد و باید بخش خصوصی را کنار خود داشته باشد تا به الگویی برسیم که کارگر پس از ۳۰ سال کار حداقل مستمری ماهیانه داشته باشد.
وی تاکید کرد:ما مسئولان استان ها در تدوین قانون نقشی نداریم وهر قانونی تصویب شود در مراجع مربوط بررسی می شود و  در صحن علنی مطرح و توسط نمایندگان مردم تصویب خواهد شد.
رد ادعای دریافت یکجا و نقدی
وی در پاسخ به سوال خراسان درباره گلایه انبوه سازان مبنی بر این که سازمان تامین اجتماعی حق بیمه مد نظر را به صورت یک جا و نقد مطالبه می کند با رد این ادعاگفت :این طور نیست چراکه درراستای حمایت از ساخت و ساز قانون گذار پیش بینی کرده است تا حق بیمه بر اساس محاسبات اولیه در ۳۶ قسط از فعالان حوزه ساخت و ساز دریافت شود.درصورتی که انبوه ساز بخش هایی از فعالیت ساختمانی خود را به پیمانکار واگذار کند مبنای محاسبات حق بیمه تفاوت می کند و اگر مبلغی در محاسبات اولیه تعیین شده باشد در این واگذاری ها نیز لحاظ می شود .
نظر

آگهی رایگان در ساخت یاب